الرئيسية اخبار الوطن المركز المغربي للحقوق الإنسان فرع سيدي علال البحراوي يتضامن مع ضحايا المنخرطين بمؤسسة الأعمال الاجتماعية SOCIALAGRI المستفيدين من السكن

المركز المغربي للحقوق الإنسان فرع سيدي علال البحراوي يتضامن مع ضحايا المنخرطين بمؤسسة الأعمال الاجتماعية SOCIALAGRI المستفيدين من السكن

file:///C:/Users/Gamer%20Soufiane/Desktop/اشهار1.png
23 نوفمبر 2021 - 20:01
مشاركة

مكتب فرع سيدي علال البحراوي

بيان تضامني مع ضحايا المنخرطين بمؤسسة الأعمال الاجتماعية SOCIALAGRI المستفيدين من السكن.

سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع سيدي علال البحراوي بإستياء كبير الخروقات التي شابت تدبير إنشاء التجزئة السكنية “باب الخير” ببلدية سيدي علال البحراوي من طرف رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية SOCIALAGRI، وما تعرض له منخرطو المؤسسة ومشتركوها من استغلال وتماطل وتحايل وضياع حقوقهم المالية والعينية، حيث وجدوا أنفسهم مقصيين من التجزئة، بالرغم من حقهم القانوني فيها، وتظلماتهم المتكررة، عبر عدة مراسلات وشكايات، وجهت إلى السلطات المختصة، التي لحد الآن لم تكلف نفسها عناء الرد عليها.وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع سيدي علال البحراوي يعلن للرأي العام ما يلي :تضامنه المطلق واللامشروط مع منخرطي مؤسسة الأعمال الإجتماعية لوزارة الفلاحة SOCIALAGRI، الفرع الإقليمي بالخميسات، إلى حين النظر في شكاياتهم، وتسوية حقوقهم المنهوبة من طرف القائمين على المؤسسة الاجتماعية.تنديده الشديد بسياسة الترهيب التي ينهجها رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية المذكورة، والتلاعب بالثقة التي وضعها فيه المنخرطون.
٠شجبه لإزدواجية المعايير في تعامل السلطات المختصة مع ملف التجزئة السكنية، وتسيد منطق المحسوبية والزبونية والإفلات من العقاب.

٠مطالبته للجهات المختصة التدخل العاجل لإيجاد حل شامل يكفل الحق في استرجاع حقوق المنخرطين الغابويين بسيدي علال البحراوي ووضع حد للسطو على بقعهم المجهزة.

٠تحميله المسؤولية لرئيس المؤسسة الاجتماعية SOCIALAGRI وللمديرية الإقليمية للفلاحة بالخميسات إزاء حرمان منخرطين بالتجزئة السكنية من حقهم في امتلاك سكن لائق، بسبب انعكاسه الكارثي على أوضاعهم الإجتماعية.

٠تنديده بعدم الرد على المراسلات التي بعث بها المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى المجلس البلدي بسيدي علال البحراوي حول الموضوع، باعتباره طرفا في الموضوع، مما يعكس استهتارا مبطنا لدور المجتمع المدني، وتنكرا واضحا لقواعد الديموقراطية التشاركية التي أكد عليها الدستور المغربي.

٠توعده بتنظيم وقفة احتجاجية واتخاذ أشكال نضالية أخرى، في حالة التمادي في تجاهل الملف المطلبي لمنخرطي المؤسسة الاجتماعية SOCIALAGRI.
حرر بسيدي علال االبحراوي 23-11-2021
عن المكتب: فرع سيدي علال
عزيز بوكنافية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً