المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب يقرر التصعيد على الهدر التشريعي لوزاورة العدل

منبع الصحراء المغربية جريدة مستقلة شاملة وموقع الكتروني شامل 24 24

بقلم : السعدية رسام

قرر المكتب التنفيذي في اجتماعه المنعقد بمقر الهيئة الوطنية للعدول يوم الخميس “8” فبراير الجاري اضرابا وطنيا ثانيا لمدة يومين الخميس والجمعة “15 و 16” فبراير الجاري مع وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط يوم الجمعة “16” فبراير الجاري ابتداء من الساعة “11” صباحا.
ويأتي هذا التصعيد غير المسبوق في تاريخ الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب نتيجة تراكمات وصفها البعض بالهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل حيث منذ “2010” وهيئة العدول في حوار مفتوح مع وزارة العدل منذ ولاية الوزير السابق ((مصطفى الرميد)) وفي كل ولاية يتم خلق مشاكل وعراقيل متنوعة من أجل عرقلة مسار تعديل قانون مهنة توثيقية عريقة وأصيلة في تاريخ المغرب أعطاها ملوك الدولة العلوية الشريفة عناية خاصة تنظيما وتأطيرا تجسده الظهائر الشريفة التي نظمت خطة العدالة ومنها ظهير “1914” والظهير الشريف المؤرخ في جمادى الثانية عام “1362” هجرية الموافق “21” يونيو سنة “1943” الصادر في تنظيم شؤون محرري الوثائق الفرنسيين،والمغير للظهير الشريف المؤرخ في “10” شوال “1343” هجرية الموافق “4” مايو “1925” في فقرته الاولى من الفصل “5” الذي نص صراحة على مبدأ المساواة في توثيق التصرفات العقارية المحفظة بين مهنيي التوثيق حيث جاء فيها : أن الموثقين يحق لهم مع العدول والكتاب المسجلين بالمحاكم العرفية سوية أن يحرروا في الاحوال المقررة في الفصل الثالث جميع الرسوم المشتملة على الاعتراف بالملك العقاري أو على تفويت عقار أو حقوق عقارية وجميع الرسوم المتبثة للالتزامات مضمونة بضمانات حقيقية او المغيرة او المزيلة لتلك الالتزامات بشرط أن العقار الذي عليه مدار الرسوم والموجود بالمغرب يكون مقيدا بكناش المحافظة العقارية على سبيل المثال لا الحصر.
فضلا عن السياق التاريخي الذي يعرفه المغرب والاصلاحات الدستورية التي جاء بها دستور “2011” وتحديدا الفصل “157” من دستور المملكة المغربية وقانون “54.19” بمثابة ميثاق للرافق العمومي والذي يعتبر إطارا مرجعيا لجميع القطاعات الحكومية وقانون “55.19” المتعلق بتبسيط الاجراءات والمساطر الادارية وتوصيات ميثاق اصلاح منظومة العدالة التي أشرف عليها عاهل البلاد والقرار الملكي السامي الذي سمح للمرأة بممارسة خطة العدالة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك من طرف وزارة العدل إلا أنه وللأسف الشديد ظلَّ مشكل ملاءمة قانون المهنة مع دستور المملكة قائما بحدة أكبر خصوصا ان بعض القطاعات الحكومية قطعت أشواط مهمة في جودة الخدمات المقدمة التسجيل الالكتروني للعقود لدى ادارة التسجيل بخلاف وزارة العدل في علاقتها مع العدول لازالت الخدمات التوثيقية غير مواكبة للمستجدات الدستورية والتشريعية وبعض توصيات إصلاح منظومة العدالة التي ظلت حبرا على ورق وأبرزها التوصية “52” التي أوصت بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القانونية والقضائية بما يضمن تحصينها.
كل ذلك يشكل التزاما دستوريا واضحا على عاتق الحكومات السابقة والحالية مما يفرض التدخل العاجل من طرف الحكومة الحالية لملاءمة قانون مهنة التوثيق العدلي مع الدستور اولا وتنزيل توصيات اصلاح منظومة العدالة احتراما للارادة الملكية السامية ثانيا وحماية لمهنة توثيقية اولاها ملوك الدولة العلوية الشريفة عناية خاصة يتطلع ممتهنوها التنزيل العادل للدستور والتوصيات السالفة الذكر ورفع الحيف التشريعي الواضح وإلا فإن الأحداث قد تتطور الى أشكال نضالية غير مسبوقة وستفاجئ الحكومة من دون شك خاصة أن الجمعية العامة كأعلى جهاز تقريري بالهيئة الوطنية للعدول ستعقد جمعها الاستثنائي بالرباط لهذه الغاية يوم الأحد “18” فبراير وبالرباط.